كتاب الحدود في علم النحو
قبلَ1 التركيب2.والمعربُ من الأفعالِ: الفعلُ المضارعُ3 بشرطِ أنْ يَعْرى4 منْ نونِ التوكيدِ المباشرةِ ومنْ نونِ الإناثِ.
__________
1 في أ "مل".
2 معلومٌ من قواعدِ النحوِ أنَّ الأسماءَ قبلَ التركيبِ لا يُحكمُ عليها ببناءٍ ولا إعرابٍ، ومرادُ ابن مالكٍ من الأسماءِ المبنيةِ بسبب الشبهِ الإهماليَّ إنما هو أسماءُ الحروفِ المقطعةِ نحو قاف نون سين بسردها دونَ عطفٍ، قال في شرح التسهيل 1: 38: "ومما يشكلُ أمرهُ من الأسماءِ المبنيةِ ما بُني قبلَ التركيبِ كحروفِ التهجي المسرودة". وقال في شرح الكافيةَ الشافيةَ 1: 216: "وأما شبهُ الحرفِ في الإهمالِ والإشارة بذلك إلى ما يورد من الأسماء دونَ تركيبٍ كحروفِ الهجاءِ المفتتح بها السور فإنها مبنيةٌ لشبهِها بالحروفِ المهملةِ في أنها لا عاملة ولا معمولة". وهذه القاعدة معروفةٌ عندَ النحاةِ قبلَ ابنِ مالكٍ فقد ذكرها الأخفشُ في معاني القرآن 1: 19 حيث قال:"أما قوله ألم فإن هذه الحروف أسكنت، لأن الكلام ليس بمدرج، وإنما يكون مدرجاً لو عطف بحروف العطف، وذلك أن العرب تقول في حروف المعجم كلها بالوقف إذا لم يدخلوا حروف العطف فيقولون ألفْ باءْ تاءْ ثاءْ، ويقولون ألفٌ وباءٌ وتاءٌ وثاءٌ".
3 إعرابُ الفعلِ المضارعِ عندَ البصريين استحسانيٌّ لمناسبتهِ الاسمَ، وعندَ الكوفيينَ بالأصالةِ لا بالشبهِ، وإنَّما أُعربَ الفعلُ المضارعُ لمشابهتِه الاسمَ من ثلاثةِ أوجهٍ: أحدها: أنه يقعُ في معناه، كقولِك: كانَ زيدٌ يقومُ، في معنى "قائما".
الثاني: أنَّ لامَ الابتداءِ تدخلُ عليه في خبرِ "إن"، كما تدخلُ على الاسمِ، تقولُ: "إنَّ زيداً لَيقومُ". كَما تقولُ "إنَّ زيداً لقائمٌ".
الثالث: أنَّ الحرفَ ينقُله من احتمالِ زمانينِ إلى اختصاصٍ بواحدٍ بعينِه، كما أنَّ الحرفَ ينقلُ الاسمَ من احتمالِ الجنسِ إلى اختصاصٍ واحدٍ بعينِه، تقولُ: "يُصَلي"، فيحتملُ الحالَ والاستقبالَ، فإذا قلتَ: "سَيُصَلِّي"، و"سَوْفَ يُصَلِّي" اختصّ بالمستقبلِ دونَ الحالِ، كما تقولُ: "رجل" فيحتملُ كلَّ واحدٍ من هذا الجنس، فإذا قلتَ: "الرجل" اختصّ بواحدٍ بعينِه، فلمَّا أشبهَ الفعلُ الاسمَ من هذه الوجوهِ أُعطي الإعرابَ فهو للاسمِ بحقِّ الأصلِ، وللفعلِ بحقِّ الشبهِ. انظر: (التبصرة والتذكرة 1: 76، 77، والغرَّة المخفية ص 101، وشرح ألفية ابن معطٍ 1: 313) .
4 في أ "يعرو".
