كتاب زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد دراسة وتخريجا
مُقَدّمَة
...
زيادات القَطِيعي على مُسْند الإِمَام أَحْمد بِرِوَايَة ابْنه عبد الله دراسةً وتخريجاً
تأليف الدكتور / دخيل بن صَالح اللحيدان
الْأُسْتَاذ المساعد فِي قسم السّنة وعلومها
كُلية أصُول الدّين بالرياض
جَامِعَة الإِمَام مُحَمَّد بن سعود الإسلامية 1420هـ
إنَّ الحمدَ للهِ نحمده ونستعينه، من يهده الله فَلَا مضل لَهُ، وَمن يضلل فَلَا هادي لَهُ، وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ، وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله، أما بعد1:
فَإِن خير الحَدِيث كتاب الله، وَخير الْهَدْي هدي مُحَمَّد، وَشر الْأُمُور محدثاتها، وكل بِدعَة ضَلَالَة2.
إِن الله تَعَالَى حفظ لهَذِهِ الْأمة الْقُرْآن الْكَرِيم الَّذِي تناقلته الأجيال بالتواتر، وَحفظ لَهَا سنة نبيها مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِأَن يسر لَهَا صحابته الْكِرَام رضوَان الله عَلَيْهِم، فحفظوها وفهموها وَعمِلُوا بهَا، وَسَار على نهجهم من أَتَى بعدهمْ، وذبّوا عَنْهَا تَحْرِيف المتأولين، وشبهات المبطلين، وَغلط الواهمين.
وقيض الله تَعَالَى للسّنة من الْأَئِمَّة النقاد الَّذين بينوا أَحْوَال الروَاة، وميزوا الصَّحِيح من الضَّعِيف حَتَّى يكون الْمُسْتَدلّ بهَا على بَصِيرَة فِي اسْتِخْرَاج الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة مِنْهَا، وَمَعْرِفَة الْحَلَال من الْحَرَام، وَالْخَاص من الْعَام، والناسخ من الْمَنْسُوخ وَنَحْو ذَلِك.
__________
1 - هَذِه إِحْدَى أَلْفَاظ خطْبَة الْحَاجة، أخرجهَا الإِمَام مُسلم (فِي 7 كتاب الْجُمُعَة، 13 بَاب تَخْفيف الصَّلَاة وَالْخطْبَة، 2/593/868) ، وَالنَّسَائِيّ (فِي 26 كتاب النِّكَاح، 39 بَاب مَا يسْتَحبّ من الْكَلَام عِنْد النِّكَاح، 3280) ، من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا.
2 - أخرج الإِمَام مُسلم (فِي 3 كتاب الْجُمُعَة، 13 بَاب تَخْفيف الصَّلَاة وَالْخطْبَة، 867) ، من حَدِيث جَابر بن عبد الله رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يَقُول: "أما بعد، فَإِن خير الحَدِيث كتاب الله، وَخير الْهَدْي هدي مُحَمَّد، وَشر الْأُمُور محدثاتها، وكل بِدعَة ضَلَالَة "، وَفِي رِوَايَة عِنْده أَنه قَالَ: "كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يخْطب النَّاس، يحمد الله ويثني بِمَا هُوَ أَهله ثمَّ يَقُول: " من يهده الله " الحَدِيث.
الصفحة 91
488