كتاب طرق التخريج بحسب الراوي الأعلى
وَأَشَارَ آخَرُونَ إِلَى بعض التفصيلات فِي ذَلِك، حَيْثُ يَقُول الْحَافِظ أَحْمد بن عَليّ بن حجر الْعَسْقَلَانِي - ت 852هـ -: "وتصنيفه إِمَّا على المسانيد، أَو الْأَبْوَاب، أَو الْعِلَل، أَو الْأَطْرَاف"1، وَيَقُول السخاوي: "وَلَهُم طَريقَة أُخْرَى فِي جمع الحَدِيث وَهِي جمعه على حُرُوف المعجم فَيجْعَل حَدِيث: " إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ … "، فِي الْهمزَة، كَأبي مَنْصُور الديلمي فِي مُسْند الفردوس وَكَذَا عمل ابْن طَاهِر فِي أَحَادِيث الْكَامِل لِابْنِ عدي"2، ثمَّ قَالَ: "وَمِنْهُم من يرتب على الْكَلِمَات لَكِن غير متقيد بحروف مُقْتَصرا على أَلْفَاظ النُّبُوَّة فَقَط كالشهاب والمشارق للصنعاني وَهُوَ أحسنهما وأجمعهما لاقتصاره على الصَّحِيح خَاصَّة ثمَّ من هَؤُلَاءِ من يلم بغريب الحَدِيث وَإِعْرَابه أَو أَحْكَامه وآرائه فِيهِ"3.وَمن الجدير بِالذكر أَن المُخَرِّج بحاجة أَيْضا إِلَى معرفَة مشتملات هَذِه المصادر الحديثية؛ لأثرها فِي تَحْدِيد الْفَائِدَة المرجوة من كل وَاحِد مِنْهَا، وَقد اُعتنى بِهَذَا الْجَانِب فِي مَوْضُوعَات هَذَا الْبَحْث.
وَمن صور التَّخْرِيج من خلال إِسْنَاد الحَدِيث: التَّخْرِيج بِحَسب الرَّاوِي الْأَعْلَى - وَهُوَ أقرب الروَاة إِلَى الْمَتْن - سَوَاء أَكَانَ صحابياً أَو تابعياً أَو غَيرهمَا، وتندرج ضمنهَا عدَّة طرق تفصيلية، مِنْهَا:
1 - التَّخْرِيج من طَرِيق المسانيد.
2 - التَّخْرِيج من طَرِيق معرفَة الصَّحَابَة.
3 - التَّخْرِيج من طَرِيق أَطْرَاف الْأَحَادِيث الْمرتبَة على الرَّاوِي الْأَعْلَى.
4 - التَّخْرِيج من طَرِيق الْعِلَل الْمرتبَة على الرَّاوِي الْأَعْلَى.
5 - التَّخْرِيج من طَرِيق غَرِيب أَلْفَاظ الحَدِيث الْمرتبَة على الرَّاوِي الْأَعْلَى.
6 - التَّخْرِيج من طَرِيق الفهارس والموسوعات الْمرتبَة على الرَّاوِي الْأَعْلَى.
وَهِي الَّتِي سيتم - إِن شَاءَ الله - بَيَانهَا فِي الْفُصُول الْآتِيَة.
__________
1 - نُخبة الْفِكر - مَعَ شرحها - 208
2 - فتح المغيث 2/338.
3 - فتح المغيث 2/342.
