كتاب تفسير ابن أبي العز جمعا ودراسة (اسم الجزء: 1)
ومنهم من لم يذكره، بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم، كالزمخشري1 وغيره.ومنهم من ذكر القولين، كالواحدي والرازي والقرطبي2 وغيرهم، لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة، والثاني إلى المعتزلة3. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم4، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة، وبعضهم إلى النار، كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إيّاهم من غير قضاء ولا إشهاد، كما في حديث أبي هريرة. والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمرو5،
__________
1 انظر الكشاف (2/129) . وانظر أيضاً أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (1/376) ، ومدارك التنزيل للنسفي (2/85) ، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود (3/290) فإن هؤلاء لم يذكروا إلا هذا القول.
2 انظر الوسيط (2/424-426) ، والتفسير الكبير (15/39، 41) ، والجامع لأحكام القرآن (7/314) ، وممن ذكر القولين أيضاً السمرقندي في تفسير القرآن (1/579، 580) ، وابن عطية في المحرر الوجيز (7/198، 200) .
3 انظر التفسير الكبير (15/39، 41) فقد نسب الأول للمفسرين وأهل الأثر، والثاني لأصحاب النظر وأرباب المعقولات. وهو معنى ما نسب إليه المؤلف.
4 انظر التوفيق بين الآية والحديث في التفسير الكبير (15/43) ، ولباب التأويل (2/310) .
5 أما حديث ابن عباس فقد تقدم الكلام عليه، وأنه قد ثبت مرفوعاً. وأما حديث عبد الله ابن عمرو فأخرجه ابن جرير في تفسيره برقم (15354) ورقم (15355) ورقم (15356) الأول منها مرفوعاً، والآخران موقوفان. وتكلم ابن جرير عليه وكذلك ابن كثير بما يفيد عدم صحة رفعه. انظر جامع البيان (13/250) وتفسير القرآن العظيم (2/263) .
