كتاب حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية
الأول: أنه يصح فيرتفع بها العقد ولا يدخل في ملك المسلم، فهي في معنى إسقاط الثمن عن المشتري.الثاني: أنه لا يصح لأنه استرداد لملك الخمر وذلك قياساً على ما ذكره الأصحاب من الحنابلة من أنه لا يسترد الصيد بخيار ولا غيره، فإن رد عليه صح الرد ولم يدخل في ملكه فيلزمه إرساله 1.
ومما سبق يظهر أن العلماء على كلا القولين 2 متفقون على أنه لا يجوز للمسلم أن يتملك الخمر وإنما الخلاف في ارتفاع العقد.
والذي يظهر لي أن القول بارتفاعه قول له وجاهته لاسيما أنه المتفق مع معنى الإقالة وهو الرفع والإزالة. والله أعلم.
المسألة الثانية والعشرون: بيع الأمة والإقالة فيها قبل القبض
إذا باع زيد على عمرو أمة وقبل أن يقبضها عمرو تقايلا فهل يلزم زيد الاستبراء3؟
على القول بأن الإقالة بيع يلزمه الاستبراء4، وخالف في ذلك المالكية5،
__________
1 ينظر المغني لابن قدامة: 5/424، والشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة: 2/175، والفروع لابن مفلح: 4/42.
2 القول بأن الإقالة بيع أو فسخ.
3 الاستبراء: استفعال من برأ ومعناه قصد علم براءة رحم الأمة من الحمل بخروج الحيض. ينظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ص: 262، والمطلع على أبواب المقنع للبعلي ص: 349.
4 ينظر الفروع لابن مفلح: 4/122 و5/564، وتصحيح الفروع للمرداوي (مطبوع مع الفروع) : 4/122، وتقرير القواعد لابن رجب: 3/320.
5 سبق في التكييف الفقهي للإقالة في المبحث الرابع أن المالكية يرون بأن الإقالة بيع.
