كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 3)
وأما كونها لا تسقط على قول القاضي؛ فلأن المستحق للشفعة: له أخذها. سواء كان له فيها حظ أو لم يكن. وإنما يعتبر الحظ في حق الولي، فإذا زال الحجر ثبت للصبي إذا كبر الأخذ على الوجه الذي يثبت للشريك من البيع (¬1).¬__________
(¬1) في هـ: للشريك زمن.
