كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم (اسم الجزء: 3)
وقال ابن مالك في شرح الكافية 2: 273: «وقد تحذف الفاء من الجواب للضرورة كقوله. . .». وقال في التسهيل: 236: «وتلزمه الفاء في غير الضرورة إن لم يصح تقديره شرطًا».ولكنه قال في كتاب شواهد التوضيح ص 133: «في حذف الفاء والمبتدأ معًا من جواب الشرط منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه: «إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة».
وقوله صلى الله عليه وسلم: «فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها».
وقوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية: البينة وإلا حد في ظهرك. . .
ومن خص هذا الحذف بالضرورة حاد عن التحقيق، وضيق حيث لا تضيق، بل هو في غير الشعر قليل، وهو فيه كثير.
وفي البرهان 4: 301: «وأما الأخفش فإنه جوز حذف الفاء حيث يوجب سيبويه دخولها. واحتج بقوله تعالى: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} [6: 121]. وبقراءة من قرأ: {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم} [42: 30]. في قراءة نافع وابن عامر دون الفاء في فيما.
ولا حجة فيه لأن الأول يجوز أن يكون جواب قسم، والتقدير: والله إن أطعتموهم. والجزاء محذوف سد مسده جواب القسم.
وأما الثانية فلأن (ما) موصولة لا شرطية؛ فلم يجب دخول الفاء في خبرها. خرج الأخفش على حذف الفاء قوله تعالى: {إن ترك خيرا الوصية للوالدين} [2: 180]. المغني 2: 170، البحر 6: 425.
وذهب بعضهم في قوله تعالى: {ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه} [23: 117].
إلى أن جواب الشرط قوله: (لا برهان) والصحيح أن الجواب (فإنما حسابه) البحر 6: 425، الكشاف 3: 58.
