6 - إن قصدت أن يكون الشرط الثاني مع جزائه جوابا للأول فلا بد من الفاء، وإن لم تقصد ذلك فلا فاء. الرضي 2: 367 - 368.
7 - مع التكرير الجواب للسابق، وهو مع جزائه جواب للثاني، والثاني مع جزائه جواب للثالث، وهكذا. الرضي 2: 367 - 368، المغني 2: 161 - 164.
8 - إذا اجتمع شرطان فالشرط الثاني شرط في الأول متأخر في اللفظ متقدم في الوقوع ما لم تدل قرينة على الترتيب، نحو: إن تزوجتك إن طلقتك فعبدي حر. البحر 7: 242.
وإن اقترن بالفاء كان شرطا في الأول. البحر 3: 224.
9 - إن كان العطف بأو فالجواب لأحدهما من الأول والثاني دون تعيين؛ خزانة الأدب 4: 548 - 549.
الآيات
1 - ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ... [48: 25].
في البرهان 2: 372: «هذه الآية هي العمدة في هذا الباب، فالشرطان هما (لولا) و (لو) قد اعترضا وليس معهما إلا جواب واحد متأخر عنهما، وهو (لعذبنا).
وفي البيان 2: 378 - 379: «وجواب (لولا) محذوف، وأغنى عنه جواب (لو) في قوله تعالى: {لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما} [48: 25]».
وكذلك ذكر في المغني 2: 164، وانظر رسالة ابن هشام، الأشباه 4: 34».
2 - فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم [56: 88 - 93].