كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)
مروان، فظن أن المرادَ بالقضاء: الإمارة، والصوابُ الأولُ (¬1).ح (¬2): وكان دَيْنُه ستةً وثمانين ألفًا، أو نحوَه، هكذا رواه البخاري في "صحيحه"، وهكذا رواه غيره من أهل الحديث والسِّير والتواريخ (¬3).
قلت: وقد ذكر بعضُهم أن دينه كان ثمانيةً وعشرين ألفًا، والظاهرُ الأولُ.
الثاني: الأموال: جمعُ مال، وأَلِفُه منقلبةٌ عن واو؛ بدليل ظهورها في الجمع، وليس له جمعُ كثرة، وجُمع -وإن كان جنسًا-؛ لاختلاف أنواعه، وهو كلُّ ما يُتَمَلَّك، ويُنتفع به، والمراد هنا: مالٌ مخصوصٌ، وهو كل ما يتضرر بعدم المطر من حيوان، ونبات، واللَّه أعلم.
وقوله: "وانقطعت السُّبل"، السُّبُل: جمعُ سَبيل، وهو هنا: الطريق، يذكَّر ويؤنث؛ فمن التذكير: قولُه تعالى: {وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا} [الأعراف: 146]، ومن التأنيث (¬4): قوله تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي} [يوسف: 108].
وانقطاعُها: إما لعدم المياه التي يعتاد المسافر ورودَها، وإما
¬__________
(¬1) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 319)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 191).
(¬2) "ح" بياض في "ت".
(¬3) انظر: "شرح مسلم" للنووي (6/ 191).
(¬4) في "ت": "الثانية".
