كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
الفصل الحادى عشر
الإنفاق عليها
الحد! ا عن حق النفقة على الزوجة يتناول عدة نقاط، وجوبها، الترغيب
فيها. وقتها، سقوطها، أنواعها، مقدارها، حكم العجز عنها، والعدل فى
توزيعها.
وهذا الحق الثاتجا لها على الزوج إن لم يكن حقا دينيا تنزلت به الضريعة،
فهو حق إنسانى تقضى به الحياة الاجتماعية للبشر، ذلك أن جهة الاختصاص فى
كفالتها قد انتقلت من الأ بوين إلى الزوج، الذى قطعت نفسها من حياة أهلها
لمتعته وتوفير السكن والراحة له، فليعست لها فرصة تكسب منها قوتها أو تحصل
على حاجتها، فليكن من منطق الحياة أن تكافأ علي ذلك بما تكافأ به خدمات
أخرى أقل منها شأنا. ومع ذلك فالشريعة نظصت هذا الحق، وتناولته من عدة
وجوه، نورد بعضها فيما يلى:
1 - وجوب النفقة:
أمر الله برعاية هذا الحق فى عدة مواطن من القرآن الكريم، وأوصى به النبى
كلب فى عدة أحاديث، سيأتى كثير منها فى موضعه فيما بعد.
فمن القرآن الكريم:
خكل قوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم علئ
بعفوبمما أنفقوا من أموالهم! أ النساء: 34،، والإنفاق هنأ يدخل فيه الصداق
وغيره.
* قوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف! أ البقرة:
181