كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
هدا، وما رواه ابن ماجه عن صثيب " إن أحسن ما اختضبتم به هذاالسواد، أوعب لنسائكم اليكم، وأهيب لكم فى صدور عدوكم " ضعيف (1)،
قال الطبرانى ما ملخصه: أحاديث خضاب الشيب طلبا ومنعا كلها
صحيحة ولاتناقض فيها، فالأ مر بالصبغ هو لمن كانت شيبته كشميبة أبى قحافة
" مثل الثغامة " والنهى هو لمن به شمط لا غير، واختلاف فعك الصحابة فى
ذلك هو لاختلاف أحوالهم، مع أن الأمر والنهى ليسا للوجوب ولا للتحريم
بالإجماع، ولذلك لم يمكو بعض السلف على بعض، فقد صسبع أبو بكر وعمو،
ولم يصبغ على وأبى بن كعب وأن! م!، كما فى شرح حديث الخضاب قى فتح
البارى لابن حجو.
على أن بعض ا! علماء قا!. يرجع فى ذلك إلى عادة أهلى لهطده، فإن اعتافىوا
الصبغ كرهللشخص تركه،! ان اعتادوا تركه كرهله صبغه ه وقال البعف! الاخو.
يرجع ذلك لحالة الشخص لفسه، فإن كالست هيئته وهو بالصبع أحسن منها محند
عدمي فايأؤلى له الصبع، وإلا فلا ..
والإمام على يرى أن الخضاب كالت لتمييز المسلمين من اليهود وإطهار أنهم
كهول أقوياء، أما بعد أن ق! ويت شوكة المسلمين فالأ مو بالخيار (!).
و! ى قرر النووى استحباب الخضاب بغيو الأ سود، أما به فقيل: يكوهتنزيها،
والختار هو التحريم، وقرر الحنابلة أن المنع مق ا! صبغ بالأ سود قي! للقصصم، وقي!
للكراهة التنؤيهيعة كما روى عق أحما-. قال ابن رجب الحنبلى: المعتمد هو
كواهة التنزيه، وهى تزول بأدلى! رجة. انتهى ملحصا مق كلام النو وي فى شرح
صحيح مسلم "! 4 1 6 صه 8 " ومق غذاء الأ لباب! لسفارينى " ج 2، ص 6 4 1 -
153 دأ " وقد تقدم ذلك.
وقد تحلىث قوم! هل خضب الرسول طلا-ير! يته ورأسه أم لا؟ جاءت! 4
__________
(1) الجامع الكبير، ج أ، ص 0 23، طبع مجمع البحوث.
(2) نهج البلاغة، ج 2، ص أ 4 1، طبعة الحلبى.
339
