كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
وأعفوأ ا! لحى، ولا! مبهوا باليهود " (9 1، قالوأ: إن إعفاءها مأموو به، والأ ص! فىالا! مرا! وجوب، ولا صاوفا يصموفه محن ذ! ك، فيكون حلقها حرأما لأمور.
! أ) لأ ن فيه لمقغييوا لخلق الله بله ون ء! ق! ط الله فيه، قا! ما تعالمح! عل! ل! مان
المحميطان (ولآموثهم لمحليغئرد خل! ا! ل!! أ ا! اء:!! \، وا! قيي!! و " فى ون
إذن "! يخوج ما أذلى الله فى تعييره مثل الختان ولقليم الأ ظفاو ونحوهما.
(ب) فيه مخالفة لأ مر النبى كلهص! د! و بتوفير اللحى.
(ج) فيه تشبه بالكفاو كما نص عليه الحديث.
إد) فيه تشبه بالنساء، والحديث قد لعن المت! ق! بهو م! ا! وجا! با! ض! اءه
وبناء على هذا حرم الأحناف حلقها، كما نص عليه الحصكف! ا! نف! ف!
الدو الختاو فى باب الحظو والإباحة. وذكر أيضا فى كساب الصوم أن لقصيرها أقل
من القبضة! م يبحه أحد، لأنه من شأن الخنثة من الرجال. و! صذللث المالكية كما
قال النفراوى فى شرح رسالة ابن أبى زي! المالكى. فصأ عليه الجند فى ؤمانما مق
أن أ! زم بحلق لحاهم دون شواوبهم لا شك فى حومته عنده جميع الأ ئمة.
وكذلك حرم أ! نابلة حلقها، وقال الأ وؤاعى: الصواب تحوصم حلقها ج! ل! لغير
علة! ها، كما فى حاشميتى المتمروانى وابن قاسم على شرح التحفة، أما الشعافعية
فقال أبن حجر فى شرح العباب: قال ا! شيخان - الرافعى وا! حووى- يكره حلق
اللحية، واعترضه ابن الرفعة فى حاشية الكافية بأن الشافعى وصى الله عفه نص فى
الأم على الخحويم. وقا! ابن ا! وزى: إن إعفاءها مندوب مأ لم يستهجو طولها.
وحجة الله ي! قالوأ بالندب حد يت! مل!! كما محائض! رضى أدله محنهأ، قا! ط
وممول اللة عيه! " محشو هق الصطو!؟ قصا! ثماربط و!! فاء اللحية +. . " ووجهة الظوهم
أن إعماء ا! لحية شمأنه شأن ستن القطرة الم! كووة فى الحديث، و! يمست كلها
واجبة، ورد عليهم من قالوأ بالوجوب، بأن النبى صلى اللة عليه وسلم جعلى
إعفاءها مخالفة للمشركين، فدل على الوجوب، فرد هؤلأ عليهبم بأنه! و كانت
__________
(1) الجامع الكبير، جا، ص ه 4 2 - طبع مجمع البحوث.
337
