كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 3)
وأخرجه الدارقطني في "سننه"، (¬1) وابن عدي في "الكامل" (¬2) فقالا فيه: "قرأ" عوض "جهر".والجواب عنه: أن هذا غير محتج به؛ لأن أبا أويس لا يحتج بما انفرد به، وكيف إذا انفرد بشيء وخالفه فيه من هو أوثق منه مع أنه متكلم فيه؟! فوثقه جماعة وضعفه آخرون، وممن ضعفه: أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم الرازي، وممن وثقه: الدارقطني وأبو زرعة، وقال ابن عدي: يكتب حديثه.
فإن قيل: أبو أويس قد أخرج له مسلم في "صحيحه".
قلت: صاحبا "الصحيح" إذا أخرجا لمن تُكُلِّم فيه إنما يخرجان بعد انتقائهما من حديثه ما توبع عليه وظهرت شواهده وعلم أن له أصلًا, ولا يخرجان ما تفرد به سيما إذا خالفه الثقات، وهذه العلة راجت على كثير ممن استدرك على "الصحيحين" فتساهلوا في استدراكهم، ومن أكثرهم تساهلًا الحاكم أبو عبد الله في كتابه "المستدرك"؛ فإنه يقول: هذا على شرط الشيخين أو أحدهما؛ وفيه هذه العلة، إذ لا يلزم من كون الراوي محتجًّا به في الصحيح أنه إذا وجد في أي حديث كان يكون ذلك الحديث على شرطه، ولهذا قال ابن دحية في كتابه "العلم المشهور": ويجب على أهل الحديث أن يتحفظوا من قول الحاكم أبي عبد الله، فإنه كثير الغلط، ظاهر السقط، وقد غفل عن ذلك كثير ممن جاء بعده وقلده في ذلك.
والمقصود أن حديث أبي أويس هذا لم يترك لكلام الناس فيه، بل لتفرده به ومخالفة الثقات له، وعدم إخراج أصحاب المسانيد والكتب المشهورة والسنن المعروفة.
ولرواية مسلم الحديث في "صحيحه" (¬3) من طريقه وليس فيه ذكر البسملة.
¬__________
(¬1) "سنن الدارقطني" (1/ 306 رقم 17).
(¬2) "الكامل في الضعفاء" (4/ 183).
(¬3) "صحيح مسلم" (1/ 296 رقم 395).
