كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 3)
واسمه هرم، وقيل: عبد الله، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: عمرو، وقيل: جرير.وأخرجه مسلم (¬1): وقال: حدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب وغيرهما، قالوا: أخبرنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثني عمارة بن القعقاع ... إلى آخره نحو رواية الطحاوي سواء.
قوله: "فعارض هذا الحديث" أي حديث أبي هريرة الذي رواه عنه أبو زرعة حديث نعيم بن المجمر الذي رواه عن أبي هريرة المذكور في أول الباب الذي احتج به أهل المقالة الأولى، وأشار بقوله: "وكان هذا أولى منه لاستقامة طريقه" إلى أن حديث نعيم معلول، وهو أن ذكر البسملة فيه مما تفرد به نعيم بن المجمر من بين أصحاب أبي هريرة، وهم ثمان مائة ما بين صاحب وتابع، ولا يثبت عن ثقة من أصحاب أبي هريرة أنه حدث عن أبي هريرة أنه - عليه السلام - كان يجهر بالبسملة في الصلاة، ألا ترى كيف أعرض صاحبا الصحيح عن ذكر البسملة في حديث أبي هريرة "كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها ... " الحديث (¬2).
فإن قيل: نعيم بن المجمر ثقة والزيادة من الثقة مقبولة.
قلت (¬3): ليس ذلك مجمعًا عليه بل فيه خلاف مشهور، فمنهم من يقبلها مطلقًا، ومنهم من لا يقبلها، والصحيح التفصيل، وهو أنها تقبل في موضع دون موضع، فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظًا ثبتًا، والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة، كما قبل الناس زيادة مالك بن أنس قوله: "من المسلمين" في صدقة الفطر (¬4) واحتج بها أكثر العلماء، ومن حكم في ذلك حكمًا عامًا فقد غلط، بل كل زيادة لها حكم يخصها، ففي موضع يجزم بصحتها كزيادة مالك، وفي موضع يغلب على الظن صحتها كزيادة سعد بن طارق في حديث: "جعلت لي الأرض مسجدًا
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (1/ 419 رقم 599).
(¬2) أخرجه البخاري (1/ 276 رقم 770)، ومسلم (1/ 293 رقم 392).
(¬3) هذا كلام الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 261).
(¬4) أخرجه البخاري (2/ 547 رقم 1433)، ومسلم (2/ 677 رقم 984).
