كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 3)
النص على ما إذا صدر من السيد منع من بيعه حال الجناية ثم نقصت قيمته (¬1)، وعليه مشي "الحاوي" فقال [ص 576]: (بأقل القيمة يوم الفداء).قال شيخنا الإمام البلقيني: وهو متجه، وقضية ذلك: أنه لو حصل من السيد منع وزادت قيمته .. أن النظر إلى وقت الفداء؛ لتعلق حق المجني عليه بالزيادة.
4873 - قول "التنبيه" [ص 228]: (وإن جنى مكاتب؛ فإن كان على أجنبي .. فدي نفسه بأقل الأمرين، وإن كان على مولاه .. فدي بأقل الأمرين في أحد القولين، وبأرش الجناية في الآخر) الأصح: طرد القولين في الأجنبي أيضًا، وأصحهما: فيهما الفداء بأقل الأمرين، إلا إذا أعتقه السيد بعد الجناية وفي يده وفاء .. فالمذهب: القطع بالثاني.
4874 - قوله: (فإن لم يفد .. بيع في الجناية، وانفسخت الكتابة) (¬2) فيه أمران:
أحدهما: أن محل بيعه فيها: إذا كانت قيمته قدر أرشها أو أنقص، فإن كانت أزيد .. بيع منه بقدر الجناية، واستمر الباقي مكاتبًا.
ثانيهما: ظاهر كلامه أنه لا حاجة إلى تعجيزه، والذي في كتب الرافعي والنووي: أن القاضي يعجّزه بطلب مستحق الأرش (¬3).
4875 - قول "المنهاج" [ص 493]: (ولا يتعلق بذمته مع رقبته في الأظهر) قال في "أصل الروضة": إنهما مستنبطان من قواعد الشافعي رحمه الله، ويقال: وجهان (¬4)، وصرح الإمام بأنهما ليسا منصوصين (¬5).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: إن كلام الشافعي في "الأم" يشهد لخلو ذمة العبد عن التعلق بالأرش، ولم أقف على مقابله في كلام الشافعي، وعبر الماوردي عن الخلاف بعبارة أخرى، فقال: في الأرش وجهان:
أحدهما: أنه يجب ابتداء في رقبته.
والثاني: وجب ابتداء في ذمته ثم انتقل إلى رقبته (¬6)، قال شيخنا المذكور: ويستثني منه: ما لو أقر السيد بأنه جنى على عبد قيمته ألف جناية خطأ، وقال العبد: قيمته ألفان .. فنص في
¬__________
(¬1) انظر "التهذيب" (7/ 174).
(¬2) انظر "التنبيه" (ص 228).
(¬3) انظر "فتح العزيز" (13/ 521)، و"الروضة" (12/ 262).
(¬4) الروضة (9/ 362).
(¬5) انظر "نهاية المطلب" (16/ 455).
(¬6) انظر "الحاوي الكبير" (7/ 42).
