كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
الجانب الأول: حكم الجلد:وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في جلد الثيب على قولين:
القول الأول: أنه يجلد.
القول الثاني: أنه لا يجلد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول يحلد الثيب بما يأتي:
1 - حديث: (والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (¬1).
2 - ما ورد عن علي - رضي الله عنه -: أنه جلد ورجم (¬2).
3 - قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (¬3).
ووجه الاستدلال بها: أنها عامة فيدخل فيها الثيب؛ لأنه زاني.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ 1690.
(¬2) صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب رجم المحصن/ 6812.
(¬3) سورة النور، الآية: [2].
