كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)
إنما يقال هذا فيما سبق ذكره في الكتاب، ولم يسبق أصلاً (¬1).قوله فيما ذكره من الخلاف في (¬2) قسمة الرطب (¬3)، والإشكال فيه ناشئ (¬4) من القول بأن القسمة بيع (¬5)، والقول (¬6) بأن الرطب (¬7) لا يجوز بيع بعضه ببعض (¬8)، وإن كان لا يجيء منه تمر، لكونه قطع في غير أوانه، أو لغير ذلك.
ذهب إمام الحرمين (¬9) إلى أنه مبني على القول بأن المسكين شريك، أما إذا لم نقل (¬10) بالشركة فلا إشكال؛ إذ لا يكون حينئذ تسليم حق الزكاة إلى الساعي
¬__________
(¬1) قلت: فيه وجهان مشهوران، أصحهما: أن اليمين مستحبة. انظر: كتاب الزكاة من التهذيب: ص 183، فتح العزيز: 5/ 591، المجموع: 5/ 463، الروضة: 2/ 114.
(¬2) ساقط من (د).
(¬3) قال في الوسيط: 1/ ق 135/ أ "إذا أصاب النخيل عطش يستضر بالثمار، فللمالك قطعها وإن تضرر بها المساكين ... ثم قال الشافعي - رحمه الله - يأخذ الساعي عشر الرطب أو ثمن عشره، ولا يلزمه التمر، فإنه في القطع معذور، واختلفوا في قوله - رحمه الله - (أو ثمن عشر)، فقيل: معناه ترديد قوله إلا إذا فرعنا أن المسكين شريك، وأن القسمة بيع ليمتنع تسليم الرطب بالقسمة فرجع إلى الثمن للضرورة ... إلخ".
(¬4) في (د)، و (ب): (الناشئ).
(¬5) انظر: كتاب الزكاة من التهذيب: 185، فتح العزيز: 5/ 593، المجموع: 5/ 463.
(¬6) تكرر في (ب).
(¬7) في (ب): (أن مع الرطب).
(¬8) هذا هو المذهب، وذهب المزني إلى جواز بيع بعضه ببعض. انظر: مختصر المزني: ص 87، اللباب: ص 230، المهذب: 1/ 364، الوجيز: 1/ 137، مغني المحتاج: 2/ 26.
(¬9) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 115.
(¬10) في (أ): (لم يقل).
