كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)
والثالث: لقوله (¬1) "محضة" ففي الخلع ونحوه وجهان (¬2).وهذا واضح لا إشكال (¬3) فيه، وأما ههنا فإنه لم يجعل الثالث إلا أحتراز (¬4) عن المحضة لمكان الخلاف فيه، وجعل الثالث "ما إذا اشترى عبداً على نية التجارة بثوب قنية فرد عليه (¬5) بالعيب، وقال: انقطع حوله؛ لأن الثوب (¬6) العائد إليه لم تجر فيه النية" (¬7).
وفي هذا إشكال، ووجهه: أن يجعل احترازا عن أصل قيد الاتجار، فإنه انتفى قصد الاتجار برد ثوب (¬8) القنية بعد وجوده أولا كما بين، ولم يذكر في ذلك ما إذا لم يوجد قصد الاتجار أصلاً، فإن ذلك (¬9) لا يخفى، وذكر الصورة المذكورة لاحتياجها إلى البيان، والله أعلم.
¬__________
(¬1) ساقط من (ب).
(¬2) يعني لو خالع، وقصد بعوض الخلع التجارة في حال المخالعة، هل يكون مال تجارة؟ فيه وجهان: أصحهما: أنه يكون مال تجارة. والثاني: لا يكون لها. انظر: البسيط: 1/ ق 205، كتاب الزكاة من التهذيب: ص 217 وما بعدها، فتح العزيز: 6/ 49، المجموع: 6/ 7، الروضة: 2/ 128.
(¬3) في (د): (واضح الإشكال).
(¬4) في (ب): (لاحتراز).
(¬5) (فرد عليه) تكرر في (ب).
(¬6) في (د) (الثبوت)، وهو تحريف.
(¬7) الوسيط: 1/ ق 138/ أ.
(¬8) (د) (ثبوت).
(¬9) نهاية 1/ ق 193/ أ.
