كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)
أحدهما: أنه يؤثر، وإن لم يؤثر النقصان بالسعر (¬1)، فجعله صاحب الكتاب قولاً رابعاً، ثم المراد به الرد إلى الناض الذي وقع به الشراء، ويعتبر (¬2) التقويم، ولا ناضّ آخر فإنه لو اشترى السلعة بالدراهم، ثم باعها بالدنانير فهي في حكم السلعة ههنا (¬3) يفتقر (¬4) إلى التقويم بالدراهم (¬5) كما سنذكره (¬6) في الكتاب، والله أعلم.(¬7) ذكر اختلاف الأقوال: في أن النصاب يعتبر في آخر الحول فحسب أو يعتبر في جميعه، أو يعتبر في طرفيه؟ ثم ذكر اختلاف الوجهين في أنه إذا قلنا: يعتبر في آخر الحول فلم يكن في آخره نصابا، وبلغ نصابا في وسط الحول الآخر، فهل تجب الزكاة حينئذ (¬8)؟ ثم (¬9) قال: "فرع، إذا لم يعتبر وسط الحول،
¬__________
(¬1) انظر: المجموع: 6/ 13، فتح العزيز: 6/ 46، الروضة: 2/ 129.
(¬2) في (أ) و (ب) (يقع).
(¬3) ساقط من (أ) و (ب).
(¬4) في (أ): (فتفتقر).
(¬5) انظر: كتاب الزكاة من التهذيب ص 219، فتح العزيز: 6/ 58، المجموع: 6/ 17، الروضة: 2/ 131.
(¬6) في (د): (سنذكر) بإسقاط الضمير.
(¬7) في (أ) و (ب) زيادة: (و).
(¬8) سبق تفصيل الكلام عن هذه المسائل آنفا، وإعادتها - والله أعلم - لأجل توضيح صورة الفرع المذكور بعدها.
(¬9) ساقط من (أ).
