كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)
والانفصال معناه: أنه على (¬1) النصاب الذي هو مائة وإحدى وعشرين، فعبر عن النصاب بمعظمه (¬2) اختصاراً على عادتهم في تسمية الشيء بمعظمه، فيكون المراد بهذا الحديث بيان الحكم فيما زاد على هذا النصاب الذي هو مائة وإحدى وعشرين (¬3)، لا بيان هذا النصاب، وواجبه، والدليل على أن هذا هو المراد به قوله - صلى الله عليه وسلم - (وفي كل خمسين حقة) وهذا لا وجود له في مائة وإحدى وعشرين.وأما الحديث الآخر (¬4) فوارد لبيان مقدار هذا النصاب وواجبه، فانتفى التعارض بينهما. والله أعلم.
ثم فائدة هذا الخلاف، ما إذا تلف الحادي والعشرون (¬5) بعد المائة قبل التمكن من الأداء، وبعد الوجوب، فعلى وجه الانبساط يسقط من الواجب جزء من مائة وإحدى وعشرين جزءاً، وعلى الآخر لا يسقط شيء (¬6).
قوله: "وعلى هذا بنى" (¬7) (¬8).
¬__________
(¬1) في (أ) (إلى)، والمثبت من (د).
(¬2) في (أ) (بعظمه).
(¬3) في (أ) (عشرون).
(¬4) يعني حديث ابن عمر السابق الذي جاء فيه "فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة".
(¬5) في (د) (العشرين).
(¬6) انظر: المهذب 1/ 476 - 477، فتح العزيز 5/ 319، المجموع 5/ 356، الروضة 2/ 7.
(¬7) الوسيط 1/ ق 118/ أولفظه قبله، (في انبساط الواجب على الواحد وجهان: القياس أنه ينبسط، والثاني: لا ينبسط حتى يكون في كل أربعين بنت لبون وعلى هذا ... إلخ).
(¬8) نهاية 1/ ق 174/ ب.
