كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)
والرقيق الموصى برقبته لشخص، وبمنفعته لآخر تجب فطرته على صاحب الرقبة (¬1)، وفي نفقته أوجه (¬2).أحدها: أنها (¬3) عليه أيضاً.
والثاني: أنها على صاحب المنفعة.
والثالث: (أنها في بيت المال.
فعلى الوجه الثاني والثالث) (¬4) قد افترقتا، والله أعلم.
قوله في فطرة زوجة الأب: "والثاني: لا تجب (¬5)؛ لأن وجوب الإعفاف خارج عن القياس، فيفتصر عليه، وعلى وجوب النفقة التي قدر الضرورة" (¬6)، وقع في بعض النسخ "خارج عن القياس للخبر"، وكذلك هو في "البسيط" (¬7) مصرحا به، وهو غير صحيح؛ إذ لا خبر في وجوب الإعفاف، ولعل هذا سهو سبق إليه الذهن في صورة (¬8) السرعة من كلام فيه لإمام
¬__________
(¬1) بلا خلاف. انظر: الإبانة: 1/ ق 79/ أ، فتح العزيز: 6/ 159، المجموع: 6/ 75، الروضة: 2/ 158، الاستغناء: 2/ 522، الأشباه والنظائر: ص 444.
(¬2) انظر المصادر السابقة.
(¬3) في (د): (أنه)، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬4) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬5) في (أ): (لا يجب) بالياء.
(¬6) في (د): (الصورة) بدل (الضرورة)، والمثبت من (أ) و (ب)، وهو الصواب. الوسيط: 1/ ق 143/ أ.
(¬7) 1/ ق 212/ ب.
(¬8) في (أ): (سورة) بالسين المهملة.
