كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)
هذا مشكل ولفظه يتقاعد عن بيان المراد به، ومعناه أن حاجة من عنده العبد، والمسكن المذكورين (¬1) إليهما، إنما يمنع ابتداء الوجوب، أما من وجبت عليه زكاة الفطرة ليساره بغير العبد، والمسكن ثم لم يبق له سواهما، فإنه يجب عليه بيعهما، أو بيع جزء منهما في أدائها (¬2) كما في سائر الديون، وذلك أن ابتداء الوجوب أضعف من دوامه، ولذلك يندفع ابتداء وجوب زكاة الفطر (¬3) بالدين قولاً واحدا (¬4)، بخلاف سائر الزكوات (فإن فيه خلافا (¬5) كما اندفع وجوب هذه الزكاة بالحاجة إلى نفقة الأقارب إذا لم يفضل عنها في يوم العيد فاضل، وإن لم يندفع منها (¬6) وجوب شيء من (¬7) باقي الزكوات) (¬8)، والله أعلم.قوله في أنه لا يباع جزء من العبد المستغنى عنه في فطرة العبد على أحد الوجوه الثلاثة: "لأنه يؤدي إلى اتحاد المُخْرَج والمُخْرَج عنه" (¬9)، أي وهو
¬__________
(¬1) في (د): (المذكورتين)، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬2) انظر: البسيط: 1/ ق 215/ ب، الوجيز: 1/ 99، كتاب الزكاة من التهذيب: ص 255، فتح العزيز: 6/ 174 - 175، المجموع: 6/ 66، الروضة: 2/ 161.
(¬3) في (أ): (الفطرة).
(¬4) انظر: المصادر السابقة قبل هامش.
(¬5) وقد سبق بيان ذلك.
(¬6) في (ب) بها، والمثبت من: (أ).
(¬7) في (أ) (منها شيء من وجوب).
(¬8) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب)، وانظر: البسيط: 1/ ق 216/ أ، فتح العزيز: 6/ 174 - 175، المجموع: 6/ 66.
(¬9) الوسيط: 1/ ق 145/ أ.
