كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)
كاتحادهما وإن لم يكن فيه من حيث (¬1) الحقيقة اتحادهما، وذلك أنه يكون حينئذ وُصْلَة إلى المخرَج، فلا يوجب ذلك مع كوننا في هذه الزكاة، و (¬2) الفاضل عن قوت من يقوته، فينبغي أن يكون فاضلا عن المخرَج عنه، وإن كانت الشاة المخرجة عن الأربعين تزكي نفسها وغيرها.وقوله: "والثالث: وإن لم يكن محكيا على هذا الوجه أنه إن استغرق الصاع قيمته فلا يخرج" (¬3)، يريد أنهم إنما حكوا فيه التفصيل على وجه آخر، وهو أن العبد إن كان مستغرقا بحاجة (¬4) خدمته فلا فطرة فيه، وإلا ففيه الفطرة يباع جزء منه فيها (¬5). وهذا بعد أن فرضوا المسألة في مطلق العبد، ولم يقيدوها بالعبد المستغنى عن خدمته، كما فعله صاحب الكتاب، والله أعلم.
قوله: "الصاع أربعة أمداد، والمدّ رطل والثلث" (¬6).
هذا التقدير مذهب الأئمة الثلاثة، مالك (¬7)، والشافعي (¬8)،
¬__________
(¬1) نهاية 1/ 202/ أ.
(¬2) (و) ساقطة من: (د).
(¬3) الوسيط: 1/ ق 145/ أ.
(¬4) في (أ) و (ب): (لحاجة).
(¬5) هذا هو المذهب وصححه النووي. انظر: البسيط: 1/ ق 216/ أ، الوجيز: 1/ 99، فتح العزيز: 6/ 187 - 189،: 6/ 80، الروضة: 2/ 161.
(¬6) الوسيط: 1/ ق 145/ ب، ولفظه قبله "الطرف الرابع: في الواجب، وهو صاع من مما يقتات والصاع ... إلخ".
(¬7) انظر: التفريع: 1/ 290، المعونة: 1/ 414، الذخيرة: 3/ 77، بلغة السالك: 1/ 392، تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة: 3/ 255.
(¬8) انظر: المهذب: 1/ 224، التنبيه: ص 86،: 1/ 217/ أ، فتح العزيز: 6/ 164 وما بعدها، المجموع: 6/ 89، مغني المحتاج: 1/ 405.
