كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)
والثاني: - ونسب إلى المحققين - أنه من وقت النية (¬1)؛ لأن النية لا تتعلق بما مضى، ولا صوم من غير نية، ونستخير الله تعالى في أن (¬2) الأصح منهما أيهما؟، وهذا الثاني أظهر، والأول أغوص، وإياه اختار صاحب الكتاب في تدريسه له (¬3).ثم، وإن جعلناه صائما من وقت النية، فالصحيح أن شرطه خلو ما مضى من نهاره عن الموانع، من الكفر والحيض والجنون وغيرها (¬4)، والله أعلم.
(¬5) الأصح أن الأصح بطلان الصوم بنية الخروج (¬6) كالصلاة (¬7)؛ إذ يبقى بعضه بغير نية، والنية شرط في جميعه.
¬__________
(¬1) نهاية 2/ ق 3/ ب.
(¬2) ساقط من (أ).
(¬3) وقد صححه كل من الماوردي والرافعي والنووي وغيرهم، ونقل النووي عن جماهير الأصحاب تضعيف الوجه الثاني القائل: أنه يحتسب من وقت النية. انظر: الحاوي 3/ 407، المهذب 1/ 311، البسيط 1/ ق 218/ أ، المجموع 6/ 306، الروضة 2/ 216.
(¬4) انظر: البسيط: 1/ ق 218/ ب، الوجيز: 1/ 101، فتح العزيز: 6/ 318، المجموع: 6/ 307، الروضة: 2/ 216.
(¬5) في (أ) زيادة: (و).
(¬6) قال في الوسيط: 1/ ق 148/ أ "لا يبطل الصوم بمجرد نية الخروج على أحد الوجهين؛ إذ ليس له عقد وحل يرتبط بالقصد ... إلخ".
(¬7) وصححه أيضاً صاحب المهذب والتهذيب وغيرهما، وصحح النووي عدم البطلان، وبقاؤه على ما كان. انظر: الإبانة: 1/ ق 81/ أ، المهذب: 1/ 244، البسيط: 1/ ق 218/ ب، فتح العزيز: 6/ 346، المجموع: 3/ 248, 6/ 313، الروضة: 2/ 219.
