كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)
ثم إن الأصح من القولين فيما إذا نوى قضاء ثم قلبه بالنية نذرا (¬1) أن صومه يبطل، ولا ينقلب نفلاً (¬2)، والله أعلم.قوله في جزم النية: "لو كان له مستند، وهو مع ذلك شاك جاز" (¬3).
هذا لا يلائم (¬4) حقيقة الشك على ما تحقق في أصول الفقه، فإن الشك التردد بين احتمالين على السواء من غير ترجيح لأحدهما (¬5)، وإذا كان له مستند من المستندات التي ذكرها (¬6)، فقد ترجح أحدهما، لكن هذا تساهل في العبارة، جرى فيه على عرف من يطلق من غير الأصوليين لفظ الشك على الظن (¬7)، إذا كان للاحتمال المرجوح فيه تأثير في القلب، وحرارة (¬8) في النفس، والله أعلم.
ذكر أن من المستندات المعتمدة في جزم النية، وجواز الصوم بناء عليها أن تكون له معرفة بتسيير (¬9) الأهلّة.
¬__________
(¬1) انظر: الوسيط: 1/ ق 148/ أ.
(¬2) انظر: الإبانة 1/ ق 81/ أ، المهذب 1/ 244، فتح العزيز 6/ 346، المجموع 3/ 248.
(¬3) الوسيط: 1/ ق 148/ أ، ولفظه قبله " ... والمردود أن يقول ليلة الشك: أصوم غدا إن كان من رمضان، وكان من رمضان لم يعتدّ بصومه، ولو كان له مستند ... إلخ".
(¬4) في (د) و (ب): (يلام)، والمثبت من (أ).
(¬5) انظر: التعريفات: ص 128، إرشاد الفحول: 1/ 3.
(¬6) في (أ): (ذكرناهما).
(¬7) وهو في اصطلاح الأصوليين: الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض. انظر: التعريفات: ص: 144، إرشاد الفحول: 1/ 3.
(¬8) في (أ): (حزازة).
(¬9) في (أ) (يسير).
