كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)
وجه هذا الاستثناء أن الجراحة، وإن كانت منطبقة لا يشاهد فيها شيء مفتوح، فالواصل منها مفطر (¬1)؛ لأن فيها من حيث الحقيقة منفذا مفتوحا، والله أعلم.أصح الوجهين (¬2) في مداواة المغمى عليه بالإيجار (¬3) أنه لا يفطر (¬4)؛ لأنه بغير اختياره حقيقة، والخلاف مفرع على أن مطلق الإغماء غير مفطر (¬5)، والله أعلم.
إذا جمع ريقه في فيه قصدا وبلعه (¬6) فالأصح فيما ذكره الروياني (¬7) وإمام الحرمين (¬8) (¬9) أنه لا يفطر به (¬10).
¬__________
(¬1) انظر: الإبانة: 1/ ق 82/ أ، المهذب: 1/ 245، نهاية المطلب: 1/ ق 160، البسيط: 1/ ق 219/ ب، مغني المحتاج: 1/ 428، نهاية المحتاج: 3/ 166.
(¬2) قال في الوسيط 1/ ق 149/ أ "أما قولنا (عن قصد) المعني به ... أو أوجر وهو مكره، أو نائم أو مغمى عليه فلا يفطر إلا أن يقصد معالجة المغمى عليه في إيجاره ففيه وجهان".
(¬3) الإيجار هو الدواء يصبّ في الحلق، يقال: أوجرت المريض إيجارا فعلت به ذلك. انظر: النظم المستعذب: 1/ 246، المصباح المنير: ص 648، القاموس: ص 633.
(¬4) وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: الإبانة: 1/ ق 83/ أ، البسيط: 1/ ق 219/ ب، فتح العزيز: 6/ 387، المجموع: 6/ 353، الروضة: 2/ 223.
(¬5) وإلا فالإيجار مسبوق بالبطلان. انظر: فتح العزيز: 6/ 387، والمجموع: 6/ 353، ومغني المحتاج: 3/ 176.
(¬6) انظر: الوسيط: 1/ ق 149/ أ.
(¬7) انظر: النقل عنه في فتح العزيز: 6/ 390.
(¬8) نهاية المطلب: 2/ ق 161.
(¬9) نهاية 2/ ق 5/ أ.
(¬10) وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: الإبانة ق 83/ أ، البسيط: 1/ ق 219/ ب، حلية العلماء: 3/ 194، فتح العزيز: 6/ 390، المجموع: 6/ 342، الروضة: 2/ 224، مغني المحتاج: 1/ 429.
