كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)
الانخفاض والارتفاع خلاف مخرّج على القولين في المسألة الأولى) (¬1)، فسبيلنا أن نوفق بينهما، وهذا ينطبق على ذلك على استكراه، وذلك أنه نقل نص "الإملاء" بالمعني لا على اللفظ، فإن المنقول منه أن الخيرة للساعي (¬2)، لكن لمّا كان خيار الساعي مقصوراً على الأغبط للمساكين، نقله هو كذلك مصرحاً به، وقال: عن "الإملاء" أن التبع الأغبط، بلفظ يصلح للنقل بالمعني، وأن قوله نسبه لهذا الحكم إلى "الإملاء" (¬3) لا لهذا اللفظ، ولهذا كان قولنا: إن كذا كان كذا، صيغة يختارها من ينقل بالمعنى. ثمّ مقتضى هذا القول في المسألة الأولى، أنه (¬4) إذا كان المعطي هو (¬5) المالك، فلا يتبع خيرته، بل يتبع الأغبط للمساكين، ثم لمّا خرج من هذا أيضاً في المسألة الثانية (¬6) أنه لا خيرة للمالك، والمخرج من النص داخل في معناه، أضاف المؤلف الجميع إلى نص "الإملاء" لكون معناه هو المنقول، وإنّه من معناه.وقوله: "وهو بعيد؛ لأنه أثبت ترفيهاً للمالك (¬7) " (¬8).
تندرج (¬9) فيه المسألة الأولى، لما ذكرته من أن محل مخالفة هذا القول فيها ما إذا
¬__________
(¬1) ما بين القوسين ساقط من (د).
(¬2) انظر: فتح العزيز 6/ 361, المجموع 6/ 371.
(¬3) نهاية 1/ ق 177/ ب.
(¬4) ساقط من (أ).
(¬5) ساقط من (د).
(¬6) في (أ) (الثالثة) وهو خطأ.
(¬7) في (أ) (للمساكين).
(¬8) الوسيط 1/ ق 188/ ب ولفظه قبله "ومن أصحابنا من نقل نصاً عن الإملاء أن المتبع الأغبط للمساكين، كما في اجتماع الحقاق وبنات اللبون، وهو بعيد ... إلخ".
(¬9) في (أ) (يندرج).
