كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

ومن الباب الأول: في المقاصد
قوله في القارن: "تكون حاله حالة (¬1) الحاج المفرد" (¬2)، يعني في صورة الأفعال، لا في الحكم.
قوله: "في إدخال العمرة على الحج (¬3) قولان" (¬4).
إن الأصح منهما - وهو الجديد - أنّه لا يجوز (¬5)، والله أعلم.
وإن جوَّزنا فأصح الوجوه الأربعة (¬6): الأول: أنّه (¬7) يجوز (¬8) ما لم يشتغل بعمل ولو (¬9) بطواف القدوم (¬10)، والله أعلم.
قوله في المتمتع: "يلزمه دم (¬11) لأمرين: أحدهما: ربحه أحد الميقاتين، إذا أحرم بالحج من جوف مكة" (¬12).
¬__________
(¬1) في (د) و (ب): (حال)، والمثبت من: (أ).
(¬2) الوسيط 1/ ق 167/ ب.
(¬3) في (ب): (الحاج).
(¬4) الوسيط 1/ ق 168/ أ.
(¬5) وصححه الرافعي والنووي. انظر: الأم 2/ 207، الإبانة 1/ ق 95/ أ، المهذَّب 1/ 270، التنبيه ص 104، البسيط 1/ ق 243، حلية العلماء 3/ 259، فتح العزيز 7/ 125، المجموع 7/ 170، الروضة 2/ 321.
(¬6) انظر: الوسيط 1/ ق 168/ أ.
(¬7) نهاية 2/ ق 30/ ب.
(¬8) في (د): (لا يجوز)، وهو خطأ، والمثبت من (أ) و (ب)، وهو الصواب.
(¬9) في (أ): (وهو).
(¬10) وصححه أيضاً البغوي. انظر: الإبانة 1/ ق 95/ ب، البسيط 1/ ق 243، حلية العلماء 3/ 159 وما بعدها، فتح العزيز 7/ 125، المجموع 7/ 170، الروضة 2/ 321.
(¬11) ساقط من (أ).
(¬12) الوسيط 1/ ق 168/ أ، وقبله "المتمتع: وهو كل آفاقي زاحم إحرام الحج لنفسه بعمرة في أشهر الحج مع نية التمتع من غير عود إلى الميقات، فيلزمه دم ... إلخ".

الصفحة 329

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text