لو قال: العيب وحده لأجزأ (¬1) عن المرض من حيث إنهما من وصفها (¬2) الأخص والأعم، ثم الصحيح في (¬3) العيب أنه الذي (¬4) يردّ به المبيع (¬5).
و (¬6) قيل: إنه يعتبر معه أيضاً عيوب الضَحَايَا، وإن لم تنقص (¬7) الماليةَ كالشرقاء (¬8) ونحوها (¬9)، وهو مزَّيفٌ؛ لأنه تمليك مال فلا يعتبر فيه إلا ما يخلّ بالمالية، ولا يرد عليه الخصي (¬10) , لأنه يخلّ بالمالية من وجهٍ، فلم يكن ذلك مسقطاً حكم النقيصة من الرد، وهذا إذا لم يقل: إن عيوب الضحَّية يرد بها المبيع، وهو المذهب (¬11).
ما ذكره من أن اسم الشاة لا ينطلق على الذكر (¬12)، ظاهره يقتضي أن لفظ الشاة لا يستعمل في الذكر، وهو غير صحيح في اللغة (¬13)، غير أن الشاة الواجبة
¬__________
(¬1) (أ) (أجزأ).
(¬2) في (د) (وقتها).
(¬3) في (أ) (من).
(¬4) ساقط من (د).
(¬5) وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: فتح العزيز 5/ 373، المجموع 5/ 390، الروضة 2/ 21، مغني المحتاج 1/ 375.
(¬6) في (أ) زيادة (قد) ولعل الصواب حذفها.
(¬7) في (أ) (لم ينقص) بالياء.
(¬8) الشرقاء: مشقوقة الأذن طولاً. انظر: المصباح المنير ص 311، القاموس ص 1158.
(¬9) كالخرقاء، والمقابلة والمدابرة. انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص 77، فتح العزيز 5/ 373، المجموع 5/ 390، مغني المحتاج 1/ 375.
(¬10) في (أ) (الخصاء).
(¬11) انظر: الروضة 2/ 126.
(¬12) انظر: الوسيط 1/ ق 119/ أ.
(¬13) انظر: المصباح المنير ص 328، القاموس ص 1611.