كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

قوله "البخر، والصُّنَان، العِذْيَوْط الذي لا يقبل العلاج، هل يرد بالعيب؟ " (¬1) هذا سوء عبارة، وليس ممتنعاً من حيث العربية.
ووجهه: أنه ذكر البَخْرَ (¬2) والصُّناَن (¬3) بلفظ المصدرين على ما يليق بقوله "في ثلاثة أمور" ثم عدل في الأمر الثالث إلى ذكر الوصف فإن العِذْيَوْط صفة للرجل (الذي يُحدِثُ عند الجماع (¬4).
وقال: "هل يرد) (¬5) بالعيب؟ " أي هل (يرد هذا الرجل بهذا العيب، أي) (¬6) يفسخ (¬7) نكاحه به (¬8)؟ ولم يذكر جواب البَخَر والصُّنَان حكما، وهو محذوف؛ لأن في ذكر حكم العِذْيَوْط اشعاراً به، وتقديره، البخر والصنان (هل يرد بهما؟ ولا يقرأ "البخر" بكسر الخاء، و"الصنان") (¬9) بفتح الصاد، وتشديد النون على أن يجعلهما وصفين كالعِذْيَوْط، فإنه لا يوثق بذلك من حيث اللغة.
¬__________
(¬1) الوسيط 3، ق 20 ولفظه قبله "واختلفوا في ثلاثة أمور أحدها: أن البخر ... إلخ".
(¬2) البخر: النتن في الفم وغيره. انظر: الصحاح 2/ 576، القاموس ص 443.
(¬3) الصنان: الذَّفَرُ تحت الإبط وغيره. انظر: الصحاح 6/ 2152، المصباح المنير ص 349، القاموس 1563.
(¬4) انظر: تهذيب الأسماء واللغات 3/ 2/ 10 المصباح المنير ص 399.
(¬5) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من: (أ).
(¬6) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من: (أ).
(¬7) في (أ) (ينفسخ).
(¬8) الصحيح الذي قطع به الجمهور أنه لا يفسخ به ولا بالبخر والصُّنان ونحوها. انظر: الحاوي 9/ 338، وما بعدها، والوجيز 2/ 18، الروضة 5/ 512 وما بعدها، كفاية الأخيار ص 488، مغني المحتاج 3/ 303.
(¬9) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من: (أ).

الصفحة 604