كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)
فإنا لا نوجب إخراجها إلى (¬1) التنقية والتجفيف. وفائدة الحكم بالوجوب منع (¬2) التصرف في حق المساكين من الزروع (¬3) والثمار، فصار عدم الإيجاب للإخراج قريباً بما قبل حلول (¬4) الحول في (¬5) المواشي وغيرها". والله أعلم.قوله: فيما يطرأ على قابض الزكاة المعجلة (¬6) من موانع الإجزاء "أو استغنى بمال آخر" (¬7) ليس على حالة واحدة، إنما قال: "آخر" احترازاً مما إذا استغنى بالزكاة، فإنه لا يمنع؛ لأنه المقصود منها (7). والله أعلم.
قوله: "فيما إذا ثبت للمالك الرجوع فيما عجله، وقد تعيّب في يد القابض ففي وجوب الأرش عليه وجهان: أقيسهما: الوجوب قياساً للجزء على الكل. والثاني: لا، كما لو ردّ العوض في البيع، ووجد بالمعوض عيباً قنع به وإن كان يستحق بدله عند الفوات، وفي هذا الاستشهاد أيضاً نظر" (¬8).
هذا قد استبعده أيضاً إمام الحرمين (¬9)، ولم يذكرا (¬10) وجهه.
¬__________
(¬1) كذا في النسخ ولعل الصواب (قبل) والله أعلم.
(¬2) في (أ) و (ب) (مع).
(¬3) في (أ) و (ب) (الزرع).
(¬4) في (د) (حول).
(¬5) في (د) (من).
(¬6) في (ب) (المعجل).
(¬7) انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص 133، فتح العزيز 5/ 535، مغني المحتاج 1/ 427.
(¬8) الوسيط 1/ ق 129/ ب.
(¬9) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 52.
(¬10) في (د) (لم يذكر).
