كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)
حتى وجدت شيخه الإمام قد عبّر عنه بأن الملك على هذا موقوف إلى أن ينكشف الأمر في المال (¬1)، فهذا إذاً مستنكر جداً، وكتب الأصحاب فيما نعلم قاطبةً بخلافه، وبالحكم بثبوت الملك وجواز التصرف (¬2)، وذلك؛ لأن (الأصل و) (¬3) الظاهر كيف ما قدرت جهة الملك (وجواز التصرف، وكان (¬4) ذلك؛ لأن الأصل) (¬5) عدم الطوارئ المانعة من الملك. والله أعلم.ما ذكره (¬6) من أنا وإن قلنا: إن الواجب ينبسط على الوقص، فلا يسقط (¬7) على وجه شيء من الواجب بتلف الوقص بعد الحول، وقبل التمكن من الأداء على قولنا: إن (¬8) التمكن شرط للضمان؛ لأن الوقص وقاية للنصاب (¬9).
معناه: أنه كما جعل في القراض الربح وقاية لرأس المال (حتى لا ينقص بالخسران شيء من رأس المال) (¬10) ما بقي شيء (¬11) من الربح، فكذلك الوقص
¬__________
(¬1) انظر: نهاية المطلب 2/ 52.
(¬2) انظر: البسيط 1/ ق 190/ ب، فتح العزيز 5/ 543، المجموع 6/ 123، الروضة 2/ 97.
(¬3) ما بين القوسين ساقط من (د).
(¬4) ساقط من (د) و (أ).
(¬5) ما بين القوسين ساقط من (د) و (أ).
(¬6) في (د) (ذكر) بإسقاط الضمير.
(¬7) في (أ) (فلا يبسط).
(¬8) ساقط من (د).
(¬9) انظر: الوسيط 1/ ق 130/ أ.
(¬10) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(¬11) ساقط من (ب).
