كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)
مناقضا (¬1) فليحمل قوله: "وإن قلنا: لا تتعلق بالعين" على نفي التعلق المثبت على الأقوال الأخر، وهو تعلق الشركة والرهن، وأرش الجناية (على القول) (¬2) ببطلان بيع العبد الجاني (¬3)، وقد ذكر إمام الحرمين (¬4) أن (¬5) هذا التعلق وهو تتبع الساعي للمشتري متفق عليه (¬6) وأن قول الذمة حاصله راجع إلى القول بأن تعلق الزكاة كتعلق أرش الجناية على أحد القولين فيه (¬7) وهو لا يمنع من بيع العبد الجاني غير أن السيّد غيرُ مطالب بالفداء أصلاً، ومالك المال ها هنا مطالب بأداء الزكاة ولا ينفي (¬8) القول (¬9) بأن تعلّق (الزكاة تعلق بالعين) (¬10) مشبّه (¬11) بتعلق أرش الجناية إلا على (¬12) القول الآخر، وهو أنه يمتنع بيع العبد الجاني لأحد، ثمّ على هذه الطريقة وهي جعل المسألة على أقوال أربعة،¬__________
(¬1) في (أ) و (ب) (تناقضا).
(¬2) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(¬3) اختلف في صحة بيع العبد الجاني على قولين: أصحهما: يصح بيعه، والثاني: لا يصح وهو ما أشار إليه المصنف. انظر: التنبيه ص 132، الوجيز ص 134.
(¬4) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 65.
(¬5) ساقط من (ب).
(¬6) نهاية 1/ ق 190/ أ.
(¬7) ساقط من (د).
(¬8) في (أ) (ولا يبقى).
(¬9) ساقط من (ب).
(¬10) ما بين القوسين ساقط من: (د).
(¬11) في (أ) و (ب) (يشبه).
(¬12) ساقط من (د).
