كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)
وهي طريقة شيخه الإمام (¬1)، وأكثر المصنفين فيما نعلم جعلوا المسألة على قولين (¬2):أحدهما: قول الشركة (¬3) (وهو الجديد، والصحيح عندهم.
والثاني: قول الذمة، وهو القديم، وهو بعينه القول بأن المال مرتهن. والله أعلم.
قوله: "وأما على قول الشركة) (¬4)، فالبيع باطل في قدر الزكاة، وفي الباقي قولاً تفريق الصفقة" (¬5).
هذا يحوج إلى بيان كيفية الشركة، فعند أبي بكر الصيدلاني أن الواجب في الأربعين مثلاً (¬6) شاة مبهمة (¬7) غير معيّنة، وليس جزءاً شائعاً منسوبا إلى المال بطريق الجزئية (¬8) وبهذا قطع صاحب "التتمة" (¬9) وقال: إذا لم تكن موجودةً في
¬__________
(¬1) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 65.
(¬2) انظر: المهذب 1/ 197، التهذيب (كتاب الزكاة) ص 88، فتح العزيز 5/ 552، المجموع 5/ 345، الروضة 2/ 85، مغني المحتاج 1/ 419، نهاية المحتاج 3/ 146.
(¬3) يعني قول التعلق بالعين، ويصير المساكين شركاء لرب المال في قدر الزكاة. انظر: المصادر السابقة.
(¬4) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(¬5) الوسيط 1/ ق 131/ أ.
(¬6) ساقط من (أ) و (ب).
(¬7) في (د) (منهم).
(¬8) انظر: قول الصيدلاني في: البسيط 1/ ق 193، فتح العزيز 5/ 555، المجموع 5/ 454.
(¬9) انظر: ما قطع به صاحب التتمة في فتح العزيز 5/ 555، الروضة 2/ 85.
