كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)
النصاب يقدرها (¬1)، وعلى هذا هو من قبيل ما إذا اجتمعت (¬2) الصفقة معلوماً ومجهولا (¬3) ففي بطلان البيع طريقان (¬4):أحدهما: القطع ببطلانه في الجميع (¬5).
والثاني: تخريجه على قولين في الباقي، والجواز ينبني على القول بأنا إذا فرقنا الصفقة فما صحّ البيع فيه مقابل بجميع الثمن لا بقسطه (¬6).
وعند إمام الحرمين (¬7) أن الواجب جزء شائع في جميع الأربعين فيبطل البيع في (¬8) جزء من كل شاة، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة.
قلت: (¬9) هذا مخالف لظواهر (¬10) نصوص (¬11) الأحاديث (¬12). والله أعلم.
ذكر فيما إذا أصدق امرأته أربعين شاةً وحال عليها الحول، ثمّ طلقها قبل إخراجها زكاتها، وقلنا: إن تعلق الزكاة تعلق استيثاق "إن الظاهر أنه يلزمها
¬__________
(¬1) في (أ) (يقدر بها).
(¬2) في (أ) (جمعت).
(¬3) كقولك: بعتك هذا العبد وعبد آخر. انظر: المجموع 9/ 384.
(¬4) في (د) (الطريقين).
(¬5) انظر: المهذب 1/ 358، المجموع 9/ 384، الروضة 3/ 94.
(¬6) وإن قلنا: مقابل القسط لم يصح لتعذر التقيسط. انظر: المصادر السابقة.
(¬7) انظر: نهاية المطلب 2/ ق67.
(¬8) (د) (من) و.
(¬9) نهاية 1/ ق 190/ ب.
(¬10) في (أ) (لظهور).
(¬11) ساقط من (د).
(¬12) لعله يعني بالأحاديث حديث أنس وابن عمر في الصدقة وقد تقدم ذكرهما انظر: ص 8، 10 والله أعلم.
