كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
[3 - 6] النظر إلى المخطوبة:نُقل الاتفاق على إباحة النظر إلى وجه المخطوبة، واختلف فيما عداه.
• من نقل الاتفاق:
1 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من أراد تزويج (¬1) امرأة فله أن ينظر منها ما ليس بعورة" (¬2). ونقله عنه ابن قاسم (¬3).
2 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها" (¬4). وقال أيضًا: "ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها" (¬5). ونقله عنه ابن قاسم (¬6).
3 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "وبهذا قال جمهور الفقهاء: مالك، والشافعي، والكوفيون، وأهل الظاهر، وقد كره ذلك قوم لا مبالاة بقولهم؛ للأحاديث الصحيحة" (¬7).
4 - النووي (676 هـ) حيث قال: "استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها، وهو مذهبنا، ومذهب مالك، وأبي حنيفة، وسائر الكوفيين، وأحمد، وجماهير العلماء، وحكى القاضي عن قوم كراهته، وهو مخالف لصريح هذا الحديث، ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها" (¬8).
5 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "فله النظر إلى وجه بلا خلاف" (¬9).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من إباحة النظر إلى وجه المخطوبة، وافق عليه الحنفية (¬10)، وابن حزم الظاهري (¬11)، وهو قول الأوزاعي (¬12)،
¬__________
(¬1) هكذا وردت العبارة، ولعلها: تزوّج.
(¬2) "الإفصاح" (2/ 89).
(¬3) "حاشية الروض المربع" (6/ 232).
(¬4) "المغني" (9/ 489).
(¬5) "المغني" (9/ 490).
(¬6) "حاشية الروض المربع" (6/ 233).
(¬7) "الجامع لأحكام القرآن" (14/ 201).
(¬8) "شرح مسلم" (9/ 177).
(¬9) "حاشية الروض المربع" (6/ 233).
(¬10) "الهداية" (2/ 419)، و"العناية على الهداية" (10/ 26).
(¬11) "المحلى" (9/ 162).
(¬12) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، أخذ عن جمٍّ غفير من التابعين، وكان رأسًا في العلم والعمل، إمام أهل الشام، وتوفي في بيروت سنة (157 هـ). انظر ترجمته في: "وفيات الأعيان" (3/ 127)، و"شذرات الذهب" (1/ 241).
