كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
• أدلة هذا القول:1 - عن بحرية بنت هانئ الأعور قالت: زوجها أبوها -وهو نصراني- رجلًا، وزوجت نفسها القعقاع بن شور، فجاء أبوها إلى علي -رضي اللَّه عنه-، فأرسل إليها، ووجد القعقاع قد بات عندها، وقد اغتسل، فجيء به إلى علي، فقال أبوها: فضحتني واللَّه، قال: أترى بنائي يكون سرًّا؟ فارتفعوا إلى علي -رضي اللَّه عنه-، فقال: دخلت بها؟ قال: نعم. فأجاز نكاحها نفسها (¬1).
2 - عن شعبة عن الشيباني قال: كان فينا امرأة يقال لها: بحرية، زوجتها أمها وأبوها غائب، فلما قدم أبوها أنكر ذلك، فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب، فأجاز النكاح (¬2).
ثالثًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الولي لا يشترط مطلقًا، وخصّها أتباعه بعدم الولي أو السلطان (¬3).Rعدم تحقق الإجماع على أن النكاح لا يصح بغير ولي؛ لما يأتي:
1 - الخلاف الواسع في ذلك؛ فقد خالف الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه، وهو قول الشعبي، والزهري، أن للمرأة أن تلي عقد النكاح بنفسها.
2 - أن ما قيل: إنه لا يوجد في الصحابة مخالف في أنه لا نكاح إلا بولي، فقد قال فيه ابن رشد: وكثير من الناس رأى هذا داخلًا في باب الإجماع؛ وهو ضعيف (¬4).
[13 - 33] يشترط في الولي أن يكون مسلمًا:
من الشروط التي يرى الفقهاء أنه لا بد من توفرها في الولي؛ أن يكون مسلمًا، فلا يلي الكافر عقد نكاح ابنته المسلمة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليًّا لابنته المسلمة" (¬5). ونقله عنه ابن قدامة (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه الدارقطني (3838) (3/ 223)، والبيهقي في "الكبرى" (7/ 112)، قال الدارقطني: بحرية هذه مجهولة. وقال البيهقي: هذا الأثر مختلف في إسناده ومتنه، ومداره على أبي قيس الأودي وهو مختلف في عدالته، وبحرية مجهولة.
(¬2) أخرجه الدارقطني (3840) (3/ 223).
(¬3) "الإنصاف" (8/ 66).
(¬4) "بداية المجتهد" (2/ 32).
(¬5) "الإجماع" (ص 56).
(¬6) "المغني" (9/ 377).
