كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
• ومما يبين أهمية الإجماع ومكانته ما يلي:1 - أن الإجماع القطعي مقدم في الاستدلال على النصوص التي ظاهرها التعارض، لكونه يعتمد في قطعيته على النصوص الشرعية، فإن النصوص الشرعية الخالية من التعارض مقدمة على التي ظاهرها التعارض (¬1).
2 - أن الإجماع دليل يؤكد حكم المسألة، ويكثر أدلتها، فهو دليل ثانٍ مع النص (¬2).
3 - أنه ما من مسألة مجمع عليها، إلا وفيها بيان من الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ ولكن قد يخفى النص على بعض الناس، ويعلم الإجماع (¬3).
4 - إذا خالف القاضي مسألة مجتهدًا فيها فلا ينقض قضاؤه، وإن خالف الإجماع نقض قضاؤه (¬4).
5 - يشترك الإجماع مع القرآن والسنة في تكفير (¬5) منكر القطعي منها (¬6).
المبحث الثالث: أنواع الإجماع، وحجية كل نوع
• قسّم الأصوليون الإجماع إلى أقسام حسب اعتبارات مختلفة (¬7):
1 - باعتبار ذاته: ينقسم إلى إجماع صريح، وإجماع سكوتي.
2 - باعتبار أهله: ينقسم إلى إجماع عامة، وإجماع خاصة. والمراد بإجماع العامة: هو المعلوم من الدين بالضرورة، فإن هذا ينقله عامة المسلمين وخاصتهم. وإجماع الخاصة: ما ينقله الخاصة؛ وهم أهل العلم.
3 - باعتبار عصره: ينقسم إلى إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، وإجماع غيرهم.
4 - باعتبار نقله إلينا: "ينقسم إلى إجماع نقل بطريق التواتر، وإجماع نقل بطريق
¬__________
(¬1) "شرح اللمع" (2/ 682)، و"شرح مختصر الروضة" (3/ 25).
(¬2) "مجموع الفتاوى" (19/ 195).
(¬3) " التمهيد" لأبي الخطاب الكلوذاني (3/ 258)، و"مجموع الفتاوى" (19/ 195).
(¬4) "الموافقات" (4/ 125)، و"الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص 201).
(¬5) سيأتي قريبًا حكم منكر الإجماع.
(¬6) "البرهان" (2/ 724)، و"المنخول" (ص 309).
(¬7) انظر هذا التقسيم في كتاب: "منهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقه" (ص 197)، وما بعدها.
