كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)
ولا حَدَّ به على واحد منهما، وما تَلِدُه حرٌّ، وتصير -إن كان الواطئ مالك الرقبة- أم ولد، وولدها من زوج أو زنًا له، ونفقتها على مالك نفعها.وإن وصَّى لإنسان برقبتها, ولآخر بمنفعتها: صحَّ، وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا، ومن وصِّي له بمكاتب صحَّ، وكان كما لو اشتراه.
وتصح بمال الكتابة، وبنَجْمٍ منها، فلو وصَّى بأوسطها، أو قال: "ضعُوه" -والنجوم شَفْعٌ- صُرف للشفع المتوسط. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا حد به) وهل يعزر؛ لأنها مشتركة (¬1)؟.
* قوله: (وولدها من زوج) لعله ما لم يكن شرط أو غرر.
* قوله: (له)؛ أيْ: لمالك الرقبة.
* قوله: (ونفقتها) ويتجه: وفطرتها.
* قوله: (صحَّ) المراد صحَّ الإيصاء له، حتى يكون هناك ضمير يعود إلى "من" الموصولة أو الشرطية، وليس هذا من قبيل حذف الفاعل، بل الفاعل ضمير مستتر عائد على المصدر المفهوم من "وَصَّى".
* قوله: (وبنجم منها) الأولى: وببعضها.
* قوله: (والنجوم شفع صرف للشفع. . . إلخ) هذا واضح إذا كان الشفع له وسط، أما إذا كان لا وسط له كالاثنيَن فهل تبطل الوصية لفوات المحل، أو لا تبطل نظرًا لما حققه الحارثي (¬2) في نظيره من أن الفائت هنا الصفة لا المحل، إذ النجوم
¬__________
(¬1) وفي مطالب أولي النهي (4/ 502): "قال عبد الجليل المواهبي: يعزر كتعزير واطئ الأمة المشتركة بمئة إلا سوطًا؛ لأنها مشتركة، لأحدهما المنفعة، وللآخر الرقبة".
(¬2) نقله في كشاف القناع (4/ 371)، وسبق ذلك ص (581).
