كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 3)
زاد البخاري (¬1) في أخرى: فِي عُمْرةِ القَضَاءِ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَمَاتَتْ بِسَرِفَ. [صحيح].وقال أبو داود (¬2): قال ابن المسيب: وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي تَزْوِيجِ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. [صحيح مقطوع].
وفي أخرى للنسائي (¬3): تَزَوَّجَ النبي - صلى الله عليه وسلم - وهُوَ مُحْرِمٌ وَلَمْ يَذْكُرْ مَيْمُونَةَ - رضي الله عنها -. [شاذّ].
قوله: "في حديث ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم" أي: عقد عقد نكاحها وهو كذلك للإجماع على فساد الجماع للحج والعمرة, وقد اختلف في تزوجه - صلى الله عليه وسلم - ميمونة، فالذي قاله ابن عباس: "أنه كان - صلى الله عليه وسلم - محرماً"، وجاء نحوه عن عائشة وأبي هريرة، وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالاً، وعن أبي رافع مثله كما يأتي، وأنه كان السفير بينهما.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فالجمهور (¬4) على المنع لحديث عثمان: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" أخرجه مسلم (¬5)، وأجابوا (¬6) عن حديث ميمونة هذا بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت فلا تقوم به حجة، ولأنه يحتمل الخصوصية فكان حديث النهي أولى أن يؤخذ به.
¬__________
(¬1) في "صحيحه" رقم (4258، 4259).
(¬2) في "السنن" رقم (1845) وهو صحيح مقطوع.
(¬3) في "السنن" رقم (2838) وهو حديث شاذ.
(¬4) انظر: "المغني" (5/ 205 - 207) "المجموع شرح المهذب" (7/ 302).
(¬5) في "صحيحه" رقم (41/ 1409) من حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وأخرجه أحمد (1/ 57) وأبو داود رقم (1841) والنسائي رقم (2842، 2843) وابن ماجه رقم (1966) والترمذي رقم (840) والبزار رقم (361) وابن خزيمة رقم (2649) وابن الجارود رقم (444) والطحاوي (2/ 268) وابن حبان رقم (4133) والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 65) من طرق وهو حديث صحيح.
(¬6) انظر: "فتح الباري" (4/ 52)، "المجموع شرح المهذب" (7/ 302).
