قوله: "فقال لا والله ولا أحد من بني هاشم". قال الحافظ ابن حجر (¬1): قد ضعّف البيهقي هذا بأن الزهري لم بسنده، قال: وقد صحح ابن حبان [وغيره] (¬2) من حديث أبي سعيد الخدري، بأن علياً بايع أبا بكر في أول الأمر.
قال (¬3): وهذه الرواية أصح - أي رواية أبي سعيد -، وجمع غيره بأنه بايعه بيعة ثانية مؤكدة للأولى لإزالة ما كان وقع بسبب الميراث كما تقدم.
قال (¬4): [ويحمل] (¬5) قول الزهري لم يبايعه علي في تلك الأيام [365 ب] على إرادة الملازمة والحضور عنده وما أشبه ذلك [253/ أ] فإن في انقطاع مثله عن مثله [ما] (¬6) يوهم من لا يعرف باطن الأمر أنه بسبب عدم الرضا بخلافته فأطلق من أطلق ذلك، وبسبب ذلك أظهر علي المبايعة بعد موت فاطمة - رضي الله عنها - لهذه الشبهة. انتهى.
6 - وَعَن الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: وَارَأْسَاهْ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأنا حَيٌّ، فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ"، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَاثُكْلَاه, وَالله إِنِّي لأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي، وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "بَلْ أنَّا وَارَأْسَاهْ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ, وَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى
¬__________
(¬1) في "فتح الباري" (7/ 495).
(¬2) زيادة من "فتح الباري" (7/ 495).
(¬3) ابن حجر في "فتح الباري" (7/ 495).
(¬4) أي ابن حجر في "فتح الباري" (7/ 495).
(¬5) كذا في (أ. ب) والذي في "الفتح": وعلى هذا فيحمل.
(¬6) زيادة من "فتح الباري" (7/ 495).