كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 3)
9 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ؛ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ حَلَّلَ حَرَامًا". قَالَ: "وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطَاً حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا". أخرجه أبو داود (¬1) والترمذي. [صحيح لغيره]¬__________
(¬1) في "السنن" رقم (3594) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن الجارود رقم (637، 638) والدارقطني (3/ 27 رقم 96)، والحاكم (2/ 49) والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 64، 65)، وأحمد في "المسند" (2/ 366) وابن حبان رقم (1199 - موارد) وابن عدي في "الكامل" (6/ 2088) كلهم من حديث كثير بن زيد عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين"، زاد بعضهم: "إلا صلحاً حرَّم حلالاً وأحلَّ حراماً".
قال الحاكم: "رواة هذا الحديث مدنيون" فلم يصنع شيئاً.
ولهذا قال الذهبي: "لم يصححه، وكثير ضعفه النسائي وقوَّاه غيره"، وقال ابن حجر في "التقريب" (2/ 131 رقم 11): "صدوق يخطئ".
قلت: لم يتفرد به، وله شواهد.
• "منها" ما أخرجه الترمذي في "السنن" رقم (1352) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وابن ماجه رقم (2353) والحاكم (4/ 101) والدارقطني (3/ 27 رقم 98)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 79) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف, عن أبيه عن جده مرفوعاً، "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً، أو أحلَّ حراماً".
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قلت: فيه كثير بن عبد الله هذا مجمع على ضعفه، وقد قال ابن حجر في "التقريب" (2/ 132 رقم 17): "ضعيف، متهم من نسبه إلى الكذب".
وسكت الحاكم على الحديث، وقال الذهبي: "واهٍ".
• و"منها" حديث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعاً بزيادة: "ما وافق الحق".
أخرجه الدارقطني (3/ 27 رقم 99) والحاكم (2/ 49). =
