كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)

ونقل الإجماع على تحريم البيع بعض أهل العلم.
ففى مجلة مجمع الفقه الإسلامى: "وقد أجمع الفقهاء على عدم جواز بيع الأعضاء من الحر" (¬١).
---------------
(¬١) المرجع السابق (١/ ١١٠).

الصفحة 417