كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

الجزئية الثانية: ما ليس له دليل:
وفيها فقرتان هما:
1 - ما يمكن حمله على ما له دليل.
2 - ما لا يمكن حمله على ما له دليل.
الفقرة الأولى: ما يمكن حمله على ما له دليل:
وفيها شيئان هما.:
1 - حمله على ما له دليل.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: حمل ما لا دليل فيه على ما فيه الدليل:
إذا أمكن حمل ما لا دليل فيه على ما فيه الدليل حمل عليه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه حمل ما لا دليل فيه على ما فيه الدليل: أن هذا هو القياس، والقياس دليل.
الفقرة الثانية: ما لا يمكن حمله على ما فيه دليل:
وفيها شيئان هما:
1 - الحاكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
ما لا يمكن حمله على ما فيه دليل يبقى على أصل الإباحة فمن استطابه أكله ومن استخبثه تركه لا على أنه حرام بل لأنه يعافه، كما ترك الرسول - صلى الله عليه وسلم - أكل الضب، وأباح أكله.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث نقاط:
1 - توجيه منع التحريم.
2 - توجيه جواز الأكل.

الصفحة 37