كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
الفقرة الثانية: الجواب عن النهي عن لحوم الخيل:أجيب عن هذا النهي بثلاثة أجوبة (¬1):
الجواب الأول: أنه ضعيف.
الجواب الثاني: أنه منسوخ.
الجواب الثالث: أنه لو ثبت لم يعارض أدلة الإباحة.
الجانب الرابع: الخلاف في الفيل:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الأقوال.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الأقوال:
اختلف في إباحة لحم الفيل على قولين:
القول الأول: أنه مباح.
القول الثاني: أنه حرام.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بإباحة لحم الفيل بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (¬2).
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه، كتاب الذبائح، باب لحوم البغال/3198.
(¬2) سورة البقرة، الآية: [29].
