كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
المسألة الأولى: ضابط المباح:المباح من الأطعمة كل طاهر لا مضرة فيه.
المسألة الثانية: أدلة الإباحة:
وفيها فرعان هما:
1 - الأدلة العامة.
2 - الأدلة الخاصة.
الفرع الأوّل: الأدلة العامة:
من الأدلة العامة على الإباحة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (¬1).
2 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا} (¬2).
3 - قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (¬3).
4 - حديث: (إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها) (¬4).
5 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (وما سكت عنه فهو عفو) (¬5).
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: [29].
(¬2) سورة البقرة، الآية: [168].
(¬3) سورة الأنعام، الآية: [145].
(¬4) سنن الدارقطني، آخر كتاب الرضاع 4/ 184.
(¬5) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الضحايا، باب ما لم يذكر تحريمه 10/ 12.
