كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
2 - أنَّه لو وجبت الضيافة حال الإقامة لكان كثير من المقيمين ضيوفا على الناس، وهذا لا يجوز لما يأتي:أ - أنَّه يساعد على البطالة اتكالا على الضيافة.
ب - أنَّه إحراج للناس ومضايقة لهم.
ج - أنَّه قد يسأم الناس من كثرة الضيوف فيرفض بعضهم الضيافة وهي واجبة، فيأثمون، ولذا جاء في الحديث: (لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه) (¬1).
المطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذن
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا كان صاحبه محتاجا إليه.
2 - إذا كان صاحبه غير محتاج إليه.
المسألة الأولى: الانتفاع بمال الغير إذا كان محتاجا إليه:
وفيها فرعان هما:
1 - الانتفاع.
2 - التوجيه.
الفرع الأوّل: الانتفاع:
إذا كان صاحب المال محتاجا إليه لم يجز لغيره الانتفاع به بغير إذنه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تقديم صاحب المال به إذا كان محتاجا إليه ما يأتي:
1 - حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (¬2).
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، كتاب اللقطة، باب ما جاء في الضيافة/ 1726/ 15.
(¬2) سنن الدارقطني / 3/ 26 رقم 91، 92.
