الخلاف في الفرع (¬1) تابع للخلاف في الأصل، فمن قال: الأصل محلّ الحكم المشبه به كالأعيان، قال الفرع: المحل المشبّه كالرز، ومن قال الأصل: حكمها وهو التحريم، قال الفرع: الحكم وهو التحريم في الأرز، وهو لفظي أيضًا (¬2)؛ ولا يُتصور القول: بأن الفرع دليل حكمه، كما قيل في الأصل؛ لأن دليل الفرع هو القياس.
قوله: والعلة والحكم مضى ذكرهما (¬3).
قد استوفي الكلام عليهما في [ما مضى] (¬4) فلا حاجة إلى إعادته (¬5).
¬__________
(¬1) الخلاف في الفرع على قولين: الأول: مذهب جمهور العلماء: أن الفرع هو المحل الذي لم ينص على حكمه. الثاني: مذهب المتكلمين وابن قاضي الجبل: أن الفرع هو حكم الصورة المقيسة.
انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 175)، وبذلك النظر للإسمندي ص (581)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (167)، الإحكام للآمدي (3/ 192)، نهاية السول للأسنوي (4/ 54)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 230)، أصول ابن مفلح (3/ 1194)، التحبير للمرداوي (1/ 28)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 15)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 248).
(¬2) أشار إلى ذلك في التحبير للمرداوي (7/ 3142).
(¬3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (142).
(¬4) ما بيت المعقوفتين جاء في المخطوط "معنى"، والصواب ما أثبته لأنه الذي يستقيم به المعنى.
(¬5) العلة ذكرها المصنف في القسم الأول من شرح مختصر أصول الفقه للجراعي ص (336).
أما الحكم، فانظر ص (262).