زائدة لأنَّا نعقل المجموع ونجهل كونها علة، والمجهول غير المعلوم، فإن قامت بكل جزء فكل جزء عكسه، وإن قامت بجزء فهو العلة (¬1).
قلت: معنى كون الأوصاف علة أن الشارع قضى بالحكم عند ذلك المجموع رعاية لما اشتمل عليه من الأوصاف، وليس ذلك صفة لها فضلًا عن كونه صفة زائدة.
الثالث: الجواز بشرط أن لا يجاوز خمسة أوصاف اختاره الجرجاني (¬2).
الرابع: يشترط عدم مجاوزة سبعة أوصاف نقله الشيخ أبو إسحاق عن بعضهم، قال في المحصول: ولا أعرف للحصر وجهًا (¬3).
قوله: ومن شرط الفرع مساواة علته علة الأصل ظنًّا، كالشدة المطربة في النبيذ (¬4).
[شروط الفرع]
لما فرغ من شروط العلة، شرع يتكلم على شروط الفرع،
¬__________
(¬1) انظر: الواضح لابن عقيل (2/ 91)، وأصول ابن مفلح (3/ 1248).
(¬2) انظر: البحر المحيط للزركشي (5/ 166). وقد حكى هذا القول أبو إسحاق الشيرازي في اللمع وشرح اللمع عن بعض الفقهاء ولم يسمه. انظر: اللمع للشيرازي ص (108)، شرح اللمع للشيرازي (2/ 837).
(¬3) انظر: المحصول للرازي (5/ 309).
(¬4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (145).