كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)
عن أبي حنيفة (¬1).[والثانية] (¬2): ليس بحجة ويقدم القياس عليه، اختارها الفخر إسماعيل (¬3) أيضًا، وقاله الشافعي في الجديد (¬4) أيضًا، وأكثر أصحابه (¬5) والكرخي (¬6) وعامة المعتزلة (¬7)،
¬__________
(¬1) انظر: أخبار أبي حنيفة للصيمري ص (10)، وجاءت النسبة إليه في: أصول ابن مفلح (4/ 1450)، وقد ذكر البخاري في كشف الأسرار للبخاري (3/ 217) أن عمل أصحابنا -أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد- لم يستقر في هذه المسألة، ولم يثبت منهم رواية ظاهرة.
(¬2) في المخطوط "والثاني"، والصواب ما أثبته لأن الضمير يعود إلى الرواية.
(¬3) جاءت النسبة إليه في: المسودة لآل تيمية ص (337)، أصول ابن مفلح (4/ 1450).
(¬4) اضطرب النقل عن الشافعي في هذه المسألة، وقد ردّ العلماء هذا الاضطراب إلى الاشتباه بين مسألتين هما: اعتبار قول الصحابي حجة، وجواز تقليده. انظر ذلك في: نهاية السول للأسنوي (4/ 410)، وعبارة الشافعي في الرسالة ص (597) تدل على حجية قول الصحابي، وكذا في الأم (4/ 34)، وقد أطال ابن القيم في إعلام الموقعين (4/ 104) في تحقيق مذهب الشافعي، وأنه يقول بحجية قول الصحابي في القديم والجديد، ونقل أقوالًا عن الشافعي نفسه تؤكد مذهبه. انظر: التبصرة: 395)، والإحكام للآمدي (4/ 149)، وقواطع الأدلة للسمعاني (3/ 290)، والتلخيص: (3/ 451)، وجمع الجوامع بحاشية العطار (2/ 396)، والتمهيد للأسنوي ص (496)، والبحر المحيط للزركشي (8/ 57).
(¬5) منهم: إمام الحرمين، والغزالي. انظر: التلخيص: (3/ 451)، والمستصفى للغزالي (1/ 137).
(¬6) انظر: أصول السرخسي (2/ 105)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 133)، الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي د. حسين الجبوري ص (92).
(¬7) انظر: المعتمد للبصري (2/ 336).
